ان بصمة الأصابع المأخوذه لكل لاجئ اجنبي في دول الاتحاد الأوربي تعامل منذ مطلع عام 2014 وفق تعليمات دبلن التي تربط دول الدبلن التسع عشر وفق ضوابط صارمة
وفي سؤال للمحامي والخبير فولف برانديز من هانوفر أجاب أن بصمة اللاجيء تحفظ في بنك أوربي يسمى بنظام الإيرادات حيث يتم خزن كل البيانات الشخصية له ويتم اطلاع كل الدول الأوربية الأخرى عليها ….أما عن اجراءات الخلاص من التعليمات القانونية أو مايسمى بكسر البصمة فالامر معقد ويتعلق الإيقاف أو البحث عن الثغرات القانونية في هذه الاتفاقية الأمنية المعقدة والخاصة بتتبع حركة اللاجيء داخل دول الاتحاد ال 25 ..وعن خبرته في هذا المجال أشار أن السواد الأعظم من اللاجئين العراقيين والسوريين وباقي العرب يعانون من تبعات البصمة الهنكارية كون أن الشرطة الهنكارية تلاحق اللاجئين الذين يعبرون حدودها أثناء توجههم لدول الشمال الغنية مثل المانيا وهولندا وبلجيكا وكذلك المتوجهين بإتجاه بريطانيا والدول الاسكندنافية الباردة .وأشار المحامي المشهور إلى أن نظام دبلن يعتبر نظام قاسي تتحجج به هذه الدول بدعوة التقسيم العادل للحصص الواجب الالتزام بها من قبل دول الدبلن (أي الدول الموقعة على اتفاقيات دبلن الثلاث ) ..وبهذه المناسبة أشار إلى أن هذه الاتفاقية الغير إنسانية وغير الفعالة تسبب ضررا فظيعا بالنسبة للاجئين الهاربين من الحروب الأهلية المستعرة في العراق وسوريا وليبيا واليمن .،وبالنسبة لألمانيا فإنها تطبق الاتفاقية بدقة وتصميم على إرجاع اللاجئين الذين يملكون بصمة في بقية دول الدبلن .، فمثلا إذا بصم لاجي عراقي أو سوري في جمهورية بلغاريا او هنكاريا او كرواتيا او ايطاليا او اسبانيا فان سلطات الهجرة الالمانية تقوم بمقارنة بصمات اللاجي وعندما تعلم عن ملف احد اللاجئين مقابلة فتقوم على الفور بإبلاغه بالأمر ..حيث يصله قرار مستعجل يخبره فيه المكتب الاتحادي للهجرة بأن طلب اللجوء غير قانوني وتم رفضه لأن المانيا غير مسؤوله عن ملف لجوءه وبهذه الحالة يجب الالتجاء لمكاتب المحامين والاستشاريين وذلك للقيام بالطعن بهذا القرار في مدة قانونية مدتها أسبوع واحد فقط .وكذلك المطالبة القانونية العاجلة بعريضة بحمايته من الترحيل القسري …. وتقوم الداخلية الالمانية بإرسال كتاب للدولة صاحبة البصمة تخبرها فيه أن اللاجيء الهارب موجود على أراضيها وذلك لتقوم بإرسال في طلبه أي استرداده بحسب الاتفاقيات الأمنية وتأخذ هذه الإجراءات عادة الشهرين ..
وبعد المراسلة تنتظر السلطات الألمانية البلد الثاني لتقوم بترحيل اللاجيء الهارب ..وإذا لم تصل أي إجابة خلال ثلاثة شهور يسقط الحق في ترحيله عن ألمانيا ، وإذا أخذت الإجراءات مدة قدرها الــ 6 شهور فإن المانيا يجب أن تفتح ملفه مرة ثانية على اعتبار ان بصمته غير موجودة .وبعد الطعن يحسب المدة القانونية لمدة 6 شهور من صدور آخر طعن بالقضية …….؟
وفي حالات أخرى يجب على اللاجيء أن يختبئ عن الأنظار لمدة عام ونصف
فاذا اختفى اللاجئ من الدولة التي بصم بها اللاجئ لمدة 18 شهر.
وكذلك إذا استطاع اللاجيء من مغادرة الاراضي الاوربية لمدة ستة اشهر واستطاع تقديم اثباتات تؤكد انه غادر الأراضي الألمانية خلال هذه الأشهر الستة، عندها سوف يسقط الحق القانوني بالبصمة.
وكذلك إذا رفضت الدولة التي بصم بها اللاجئ لاول مرة من استقباله. لأسباب منها أنها لا تستطيع تأمين
مكان لاسكانهم ورعايتهم كما هو الحال دائما مع اليونان ..
واخيرا يبقى الالتجاء للإجراءات الاستثنائية وهو طلب دعم الكنيسة في اللجوء لأن الكنيسة لها مكانتها ولا تستطيع قوات الشرطة اقتحام أبواب الكنائس لاعتقال أو ترحيل اللاجيء منها مهما كانت الظروف ..
وفي جانب آخر أكد المحامي براندز على ضرورة استعانة االلأجئ الذي يملك بصمة في دولة أوربية ثانية ويرغب بتقديم اللجوء في المانيا بشكل قانوني من الاستعانة بالطرق القانونية المهمة وهي استشارات الهيئات والمنظمات التي تقدم الاستشارات المجانية للاجئين ومنها رابطة الكريتاس والدياكوزني وجمعية برو ازيل وبقية المنظمات الأخرى وهي تساعد اللاجيء في الاتصال والمساعدة في توكيل محامي متخصص باجراءات دبلن للبصمات وذلك لان المحامي يؤمن الدعم القانوني المناسب والصحيح في البلدان الاوربية وبخاصة في هذه الامور المعقدة لان المحامي هو السبيل الوحيد الذي يستطيع اللاجئ من خلاله من الاستعانة بالطرق الشرعية المناسبة للبقاء في المانيا واكمال معاملة لجؤه بكل يسر …
واكد المحامي اخيرا عن كذب الدعايات الشائعة وهي نية وزارة الداخلبة لألمانية عن كسر بصمات بعض الدول الاوربية مثل بلغاريا ،هنغاريا ، إسبانيا ، كرواتيا، او إيطاليا، واكد ان السلطات الألمانية تعامل بصمة اللاجئ في دول أوربية مثل بلغاريا ، هنغاريا أو إيطاليا مثل أي دولة أوربية أخرى، وذلك تطبيقا لاتفاقيات دبلن الظالمة وغير الإنسانية ..
أجرى اللقاء .، الجمعية العراقية للدفاع عن اللجؤ السياسي للعراقيين في المانيا ..وترجمه الأستاذ الخبير والمترجم المختص حيدر الخفاجي ..
المصدر :asylinfo